افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، در شرایطی رخ داد. که بسیاری از واحدهای فولادی همچنان با محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف روبهرو هستند، این تصمیم تنها یک راه حل تعرفهای ساده نیست؛ این سیاست، مستقیماً بر ستون فقرات تولید و صادرات کشور اثر میگذارد. فولادسازانی که در دیماه هر مترمکعب گاز را ۶۸۱۸ تومان پرداخت میکردند، اکنون با نرخ ۱۱۳۵۲ تومان مواجهاند؛ رقمی که با احتساب هزینه انتقال و مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفی بر بهای تمامشده وارد میکند.
این همزمانیِ «کاهش سهمیه» و «افزایش قیمت» ترکیبی است. که ظرفیت تولید را پایین برده و هزینه تولید را از سوی دیگربالا میبرد؛ معادلهای که مستقیماً ارزآوری کشور را هدف قرار میدهد.
صنعت فولاد ایران طی دو دهه اخیر بر پایه انرژی نسبتاً ارزان شکل گرفته و توسعه یافته است. گاز طبیعی، خوراک اصلی واحدهای احیای مستقیم و کورههای قوس الکتریکی است. هرگونه اختلال در تأمین یا جهش قیمتی آن، به سرعت در قیمت تمامشده فولاد منعکس میشود.
در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی، فولاد پس از پتروشیمی یکی از مهمترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور محسوب میشود. که کاهش تولید یا افت صادرات این بخش، به معنای تشدید فشار بر بازار ارز و بودجه دولت است. در شرایط که تولیدکننده با محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف گاز روبهروست و همزمان باید هزینه انرژی بالاتری بپردازد، حاشیه سود بشدت تحلیل میرود و رقابتپذیری در بازارهای جهانی بطرز قابل توجهی کاهش می یابد.
استان خوزستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی فولاد کشور و میزبان شرکتهایی نظیر فولاد خوزستان، سهم بالایی در اشتغال صنعتی و صادرات فولاد دارد. هر درصد کاهش تولید در این استان، مستقیماً بر اشتغال، درآمد خانوارها و تراز تجاری اثرگذار است.
گرانی گاز در کنار محدودیت تأمین، طرحهای توسعهای را کند میکند. و در نهایت سرمایهگذاران را نسبت به آینده مردد میسازد. در اقتصادی که برای رشد به سرمایهگذاری جدید نیاز دارد، بیثباتی در سیاست انرژی پیام روشن افزایش ریسک تولید را به بازار مخابره میکند.
فضای کنونی روابط خارجی ایران، ترکیبی از دیپلماسی و تهدید است. خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ توسط دونالد ترامپ و بازگشت تحریمها، صنعت فولاد را بهطور مستقیم هدف قرار داد. اکنون نیز همزمان با ازسرگیری مذاکرات، اعزام تجهیزات نظامی و تشدید فشار اقتصادی در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است.
در این میان، مارکو روبیو بر ترجیح مسیر دیپلماسی تأکید کرده و از تلاش برای دستیابی به توافق سخن گفته است. در سوی دیگر، مجید تخت روانچی اعلام کرده که تهران آماده مصالحه در چارچوب رفع تحریمهاست، اما «غنیسازی صفر» را نخواهد پذیرفت.
این فضای مبهم، سرمایهگذاری صنعتی را با ریسک ژئوپلیتیک مواجه کرده است. صنایع فولادی علاوه بر فشار قیمت انرژی، با نااطمینانی در صادرات، بیمه حملونقل و نقلوانتقال پول نیز دستوپنجه نرم میکنند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است که جنگها ریشه اقتصادی دارند و در ایران، اقتصاد همواره هزینه مسائل سیاسی را پرداخته است. از نگاه او، تنظیم روابط خارجی بر مبنای منافع اقتصادی میتواند از فشار بر معیشت مردم بکاهد.
از سوی دیگر، وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تصریح میکند که: صنعت فولاد بهطور خاص هدف تحریمها بوده و در صورت رفع محدودیتها، صادرات به سرعت افزایش می یابد. او هشدار میدهد که در صورت وقوع جنگ، هیچ صنعتی در شرایط مساعد باقی نخواهد ماند.
جمعبندی دیدگاهها نشان میدهد که گرانی انرژی و تداوم تنشهای خارجی، دو تیغه یک قیچیاند که تولید را تحت فشار قرار دادهاند.
در آستانه دور جدید مذاکرات، سخن از همکاری در حوزه انرژی، معدن و حتی خرید هواپیما به میان آمده است. اگر ایران و آمریکا به توافقی پایدار در حوزه انرژی و منابع مالی دست یابند، چند پیامد مثبت برای صنعت فولاد قابل تصور است.
کاهش ریسک صادراتی
رفع یا تعلیق تحریمها دسترسی به بازارهای جهانی و شبکه بانکی را تسهیل می کند.
جذب سرمایه و فناوری
ورود سرمایه خارجی به میادین گازی و زیرساختهای انرژی، پایداری تأمین خوراک صنایع را افزایش میدهد.
ثبات در قیمتگذاری انرژی
با بهبود وضعیت درآمدهای ارزی دولت، امکان طراحی سیاست انرژی منطقیتر و پایدارتر را فراهم می آورد.
افزایش ظرفیت تولید
با حذف محدودیتهای گازی، کارخانهها با ظرفیت کامل فعالیت نموده و در نهایت طرحهای توسعهای احیا می گردد.
در چنین شرایطی، فولاد بار دیگر به موتور محرک ارزآوری بدل شده و بخشی از کسری ارزی کشور را جبران می کند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به تولید صادراتمحور نیاز دارد. اما افزایش همزمان هزینه انرژی و محدودیت های تأمین، سیگنالی معکوس به بخش تولید میدهد. اگر قرار بر این است که «تولید» محور سیاست اقتصادی باشد، تأمین پایدار و قیمتگذاری رقابتی انرژی باید در اولویت قرار گیرد.
ادامه مسیر فعلی به معنای گرانکردن ارزآوری و محدودکردن تولید است. اقتصادی که همزمان تولید را محدود و هزینه آن را افزایش میدهد، عملاً به خود ضربه میزند. بازنگری در سیاست انرژی، کاهش تنشهای خارجی و حرکت به سمت توافقهای پایدار اقتصادی، از تعمیق رکود صنعتی جلوگیری می کند.
در نهایت، پرسش اصلی این است: آیا سیاستگذاری انرژی در خدمت تولید و توسعه ملی قرار خواهد گرفت، یا همچنان به ابزاری برای جبران کسریهای کوتاهمدت بدل میشود؟ پاسخ به این پرسش، آینده صنعت فولاد و بخشی از سرنوشت اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.
