در سالهای اخیر، قطعی برق به یکی از چالشهای جدی صنعت کشور تبدیل شده است؛ اما آنچه در ماههای اخیر رخ داده، فراتر از یک چالش ساده فنی است. گزارشها حاکی از آن است که تنها ۵۰ درصد ظرفیت صنایع فعال در شهرکهای صنعتی خصوصی کشور در حال استفاده است، و این یعنی نیمی از ظرفیت تولیدی بخش خصوصی کشور در سکوت اجباری به سر میبرد. این وضعیت بهویژه در صنایع خصوصی، بعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات کشو، تأثیرات ویرانگری بر جای گذاشته است.
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اولویت در تأمین برق با بخش تولید و صنعت است، در ایران دقیقاً عکس این موضوع دیده میشود. به گفته علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در زمان کمبود انرژی، ابتدا صنایع از مدار خارج میشوند، در حالی که در کشورهای دیگر خانهها و مصرفکنندگان غیرضروری در اولویت قطع هستند. این سیاست، علاوه بر ضرر مستقیم به تولید، اعتماد بخش خصوصی را نیز به سیاستگذاریهای اقتصادی سلب میکند.
صنایع فولادی به دلیل ماهیت انرژیبر خود، بیشترین آسیب را از قطعیهای برق میبیند. کاهش ولتاژ، قطعیهای مقطعی یا بلندمدت، خرابی دستگاههای سنگین، توقف فرآیند ذوب و نورد، و حتی آتشسوزی در برخی خطوط تولید، از جمله خساراتی هستند که بهصورت مستقیم بر کارخانههای فولاد تحمیل میشوند.
صنایع فولادی نه تنها نقش مهمی در اشتغالزایی دارند، بلکه یکی از پایههای صادرات غیرنفتی کشور نیز محسوب میشوند. هر ساعت توقف تولید در یک کارخانه فولاد، به معنی زیان چند ده میلیاردی، بیکاری موقت صدها کارگر، و کاهش عرضه داخلی است. که در نهایت به افزایش قیمت محصولات و کاهش رقابتپذیری ختم میشود.
قطعیهای پیدرپی نهتنها فعالیت تولید را متوقف میکند، بلکه امنیت شغلی کارگران را نیز به خطر میاندازد. در کارخانههایی که فقط با نیمی از ظرفیت فعال هستند، کارفرمایان مجبور به کاهش شیفتهای کاری یا حتی تعدیل نیرو میشوند. آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در این خصوص به این نکته اشاره میکند. که در فصل زمستان، هزینههای واحدهای صنعتی عمدتا به دلیل حقوق و هم عیدی کارگران افزایش پیدا می کند؛ که با اعمال قطعی های مکرر برق در بخش تولید خصوصی ظرفیت تولیدی به نصف کاهش پیدا نموده و منجر به تعدیل نیرو و کاهش تولید می شود.
از سوی دیگر، این فشار روانی بر نیروی کار، بازدهی و انگیزه کارکنان را کاهش داده و در بلندمدت تأثیرات منفی بر بهرهوری صنایع خواهد داشت.
قطعی برق نهفقط تولید را متوقف میکند، بلکه باعث خرابی تجهیزات حساس، کاهش عمر مفید ماشینآلات، و افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری میشود. این در حالی است که بسیاری از قطعات ماشین آلات وارداتی هستند و در شرایط تحریم یا افزایش نرخ ارز، جایگزینی آنها بسیار دشوار و پرهزینه است.
برخی از صنایع مجبور به استفاده از ژنراتورها میشوند، اما این راهحل موقتی، هزینهزا و ناکارآمد است. هزینه سوخت، نگهداری و عدم توانایی پوشش کامل مصرف، چالشهایی پیش رو تامین برق داخلی است.
| عنوان | قیمت | تاریخ بروزرسانی | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزد A4 | تماس بگیرید | 18 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 کویر - 9 متری - A3 | تماس بگیرید | 8 آبان 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولاد | تماس بگیرید | 18 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمان | تماس بگیرید | 18 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروند | 41,400 تومان | 16 آذر 1404 |
طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت موظف است در صورت قطع برق یا گاز به دلیل کمبود، خسارات واحدهای تولیدی را جبران کرده و وجه التزام آن را در قراردادها پیشبینی کند. با این حال، تاکنون نهتنها مکانیزم اجرایی برای جبران خسارات مشخص نشده، بلکه در عمل این ماده قانونی نادیده گرفته شده است.
ثبات در تأمین انرژی، یکی از شاخصهای اصلی جذب سرمایهگذاری است. سرمایهگذار داخلی یا خارجی، برای ورود به بازار، نیازمند اطمینان از زیرساختهای پایه از جمله برق، آب و گاز هستند. که قطعی های غیرقابل پیشبینی و گسترده، یکی از عوامل اصلی کاهش تمایل سرمایهگذاران به ورود به بخش تولیدی کشور است.
قطعی برق محدود به صنعت نیست؛ بلکه اثر دومینویی آن، بخشهای دیگر مانند کشاورزی، حملونقل، خدمات، سردخانهها، فناوری اطلاعات، بانکداری و… را نیز درگیر میکند. به عنوان نمونه، قطعی برق در صنایع غذایی منجر به فساد مواد اولیه یا توقف سیستمهای سرمایشی میشود، که هم بر امنیت غذایی و هم بر سلامت عمومی اثر منفی دارد.
باید همانند کشورهای توسعهیافته، بخشهای صنعتی و تولیدی در اولویت حفظ برق قرار گیرند.
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی در شهرکهای صنعتی میتواند وابستگی به برق شبکه را کاهش دهد.
اجرای سیاستهای تشویقی برای کاهش مصرف برق خانگی در ساعات اوج میتواند بخشی از کمبود را جبران کند.
دولت باید مکانیزمی شفاف و قانونی برای جبران خسارات واحدهای صنعتی تعیین کند.
با ارائه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی، واحدهای صنعتی را به تجهیز زیرساخت اضطراری تشویق کند.
قطعی ۵۰ درصدی صنایع خصوصی، صرفاً یک بحران فنی نیست، بلکه نمادی از ناکارآمدی مدیریت انرژی و بیتوجهی به ستونهای اقتصاد کشور است. تداوم این وضعیت نهتنها تولید و اشتغال را تهدید میکند، بلکه چرخ توسعه اقتصادی کشور را از حرکت بازمیدارد. اگر قرار است “تولید” بهعنوان شعار سال، محقق شود، نیازمند توجه واقعی، برنامهریزی بلندمدت، و اصلاح فوری سیاستهای انرژی هستیم. بدون برق، تولید نمیچرخد و بدون تولید، اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت.
