در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع بازنگری در فهرست مواد خام معدنی و نحوه دریافت عوارض صادراتی، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن مطرح شد. بر اساس توافق اعضای شورا، مقرر گردید که فهرست مواد خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی آن‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی اصلاح شود. این تصمیم، واکنشی به مشکلات گسترده فعالان معدنی در سال‌های اخیر است؛ مشکلاتی که عمدتاً ناشی از افزایش غیرکارشناسی عوارض، دریافت علی‌الحساب و نبود شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری بوده است.
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست تصریح کردند که:
همچنین تأکید شد که تنها ۵ درصد عوارض دریافتی به بخش معدن بازمی‌گردد و این امر نشان‌دهنده استفاده عوارض به‌عنوان منبع تأمین بودجه دولت است، نه توسعه معدن.
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات منفی تغییرات ناگهانی قوانین بر محیط کسب‌وکار، تأکید کرد که قوانین باید پایدار، شفاف و غیرقابل تفسیر باشند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. او همچنین نسبت به واگذاری نرخ‌گذاری عوارض به بودجه‌های سالانه هشدار داد؛ زیرا این کار، نااطمینانی در بازار و احتمال ایجاد رانت و فساد را افزایش می‌دهد.
بر این اساس، تصمیم گرفته شد تا اصلاح فهرست مواد خام، کاهش یا حذف عوارض غیرمنطقی و بازنگری ساختاری در اجرای بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد.
بازار فولاد و به‌ویژه مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن و نبشی) رابطه مستقیم با سیاست‌های معدنی دارد. بازنگری عوارض صادراتی در زنجیره معدن، آثار زیر را بر بازار فولاد دارد.
اکثر فولادسازان ایران از مواد معدنی مانند سنگ آهن، کنسانتره و گندله به‌عنوان خوراک اولیه خود استفاده می‌کنند.
کاهش یا حذف عوارض صادراتی مزایای زیر را برای فولاد سازان دارد.
نتیجه: کاهش قیمت تمام‌شده فولاد و ثبات بیشتر در بازار مقاطع طویل است.
در صورت صفر شدن عوارض، بخشی از تولید معادن به سمت صادرات حرکت می کند. بطور جامع، بازارهای جهانی جذاب‌تر است.
این موضوع ممکن است:
نتیجه:
اگر مدیریت نشود، قیمت شمش و به‌تبع آن مقاطع فولادی رشد می کند.
ثبات قانون گذاری در حوزه مواد معدنی مزایای زیر را دارد.
نتیجه:
در میان‌مدت به کاهش هزینه‌ها و ایجاد یک روند قیمت منطقی در بازار مقاطع فولادی کمک ختم می شود.
پرداخت عوارض سنگین به‌صورت علی‌الحساب موجب کمبود نقدینگی در معادن می شود.
با اصلاح یا حذف این عوارض:
نتیجه:
حفظ ثبات عرضه در بازار فولاد و کاهش نوسانات قیمتی مقاطع یک روند منطقی خواهد وبد.
در صورتی که مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر تأمین شود، فولادسازان مزیت صادراتی بیشتری خواهند داشت.
این موضوع:
را به همراه دارد.
اصلاح و بازنگری در عوارض معدنی و اجرای دقیق آن مزایای زیر را برای صنایع فولادی به همراه دارد.
✔ کاهش هزینه تولید فولاد
✔ افزایش عرضه مواد اولیه
✔ ثبات قیمتی در مقاطع
✔ تقویت صادرات فولاد
✔ افزایش صادرات مواد خام
✔ کاهش عرضه داخلی
✔ و در نهایت رشد قیمت شمش و مقاطع
در نتیجه، سیاست مطلوب آن است که عوارض حذف شود. اما در کنار آن مکانیسم عرضه داخلی (مثلاً از طریق بورس یا سهمیه داخلی) تقویت گردد. تا ریسک کمبود خوراک برای فولادسازان از بین برود.
| عنوان | قیمت | تاریخ بروزرسانی | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزد A4 | تماس بگیرید | 8 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 کویر - 9 متری - A3 | تماس بگیرید | 8 آبان 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولاد | 42,100 تومان | 8 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمان | تماس بگیرید | 8 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروند | 38,500 تومان | 12 آبان 1404 |
