اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، در نگاه نخست بهعنوان بازگشت دوباره سیاست «فشار حداکثری» تلقی شد. این موضعگیری که ابتدا در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مطرح شد، واکنشهای گستردهای در فضای رسانهای و اقتصادی بهدنبال داشت. ترامپ اعلام کرد هر کشوری که با ایران وارد مبادله تجاری شود، در تجارت با آمریکا مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهد شد؛ جملهای قاطع که بیش از آنکه مبتنی بر جزئیات اجرایی باشد، بار روانی و تبلیغاتی بالایی داشت.
چند هفته بعد، کاخ سفید از امضای یک فرمان اجرایی خبر داد که چارچوب کلی اعمال تعرفههای اضافی علیه شرکای تجاری ایران را فراهم میکند. با این حال، بررسی دقیق متن این فرمان نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان ادبیات سیاسی ترامپ و واقعیت حقوقی سند امضاشده وجود دارد؛ فاصلهای که اهمیت آن در تحلیل آثار واقعی این سیاست بر اقتصاد ایران بسیار کلیدی است.
نخستین نکته قابلتوجه آن است. که در متن رسمی فرمان اجرایی، هیچ اشاره مستقیمی به عدد «۲۵ درصد» نشده و تنها از امکان اعمال «تعرفههای اضافی» سخن به میان آمده است. این موضوع از منظر حقوق بینالملل و سازوکارهای اجرایی اهمیت بالایی دارد، زیرا آنچه قابلیت اجرا دارد متن فرمان و دستورالعملهای وابسته به آن است، نه لزوماً اظهارات رسانهای رئیسجمهور.
نکته دوم به دامنه شمول این تعرفهها بازمیگردد. برخلاف توییت اولیه ترامپ که واژه کلی «تجارت با ایران» را بهکار میبرد، در فرمان اجرایی تمرکز صرفاً بر کشورهایی دارد. که از ایران کالا یا خدمات خریداری میکنند. بهعبارت دیگر، صادرات به ایران مشمول این چارچوب نشده و این تفاوت، دایره اثرگذاری سیاست جدید را بهطور معناداری محدود میکند.
برای سنجش اثر واقعی این تهدید تعرفهای، باید به نقشه تجارت خارجی ایران رجوع کرد. بر اساس دادههای رسمی، چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان اصلیترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران هستند.
چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، سهم قابلتوجهی از صادرات انرژی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی ایران را جذب میکند. با این حال، تجربه جنگ تعرفهای اخیر میان واشنگتن و پکن نشان داد. که آمریکا در اعمال فشار اقتصادی پایدار بر چین با محدودیتهای جدی مواجه است. عقبنشینی متقابل دو طرف و کاهش تعرفهها بیانگر آن است. که ورود دوباره آمریکا به یک منازعه پرهزینه با چین، آن هم بهبهانه تجارت با ایران، چندان محتمل نیست.
در مورد عراق و افغانستان نیز بخش عمدهای از مبادلات تجاری از مسیرهای غیررسمی، ریالی یا خارج از نظام بانکی بینالمللی انجام میشود. همین ویژگی باعث میشود ابزار تعرفهای آمریکا عملاً امکان اثرگذاری مستقیم بر این کانالهای تجاری را نداشته باشد.
امارات متحده عربی نیز بیش از آنکه مصرفکننده نهایی کالاهای ایرانی باشد، نقش یک هاب تجاری و مرکز صادرات مجدد را ایفا میکند. حتی در سناریوی اعمال فشار بر صادرات امارات به آمریکا، حجم این صادرات در مقایسه با کل تجارت خارجی امارات چندان تعیینکننده نیست. بعید است که انگیزهای جدی برای تغییر رفتار تجاری این کشور ایجاد کند.
از منظر کلان، تهدید تعرفهای ترامپ میتواند، هزینه مبادلات خارجی ایران را افزایش دهد، نه از مسیر انسداد مستقیم تجارت، بلکه از طریق افزایش ریسک، احتیاط شرکای تجاری و سوق دادن مبادلات به مسیرهای پیچیدهتر و غیرشفاف است. در چنین شرایطی، هزینه دور زدن تحریمها بالا رفته و حاشیه سود صادرکنندگان کاهش مییابد. و قدرت چانهزنی ایران، بهویژه در فروش کالاهای استراتژیک، تضعیف میشود.
با این حال، باید توجه داشت که اقتصاد ایران سالهاست که خود را با شرایط تحریمی وفق داده و بسیاری از مسیرهای تجاری فعلی اساساً خارج از چارچوبهای رسمی غرب شکل گرفتهاند. از این منظر، تعرفه ۲۵ درصدی بیش از آنکه یک شوک جدید باشد، تا حدی فشار موجود را تشدید می کند، نه اینکه معادلات را بهطور بنیادین تغییر دهد.
ایران صادرات مستقیم فولاد به آمریکا ندارد، بنابراین اثر این سیاست بر صنعت فولاد، ماهیتی غیرمستقیم دارد. بخشی از فولاد صادراتی ایران به کشورهایی میرود. که در فهرست بالقوه مشمولان فشار تعرفهای آمریکا قرار می گیرند. این موضوع میتواند باعث احتیاط بیشتر خریداران، سختتر شدن شرایط تسویه مالی و درخواست تخفیفهای قیمتی بیشتر شود.
در سناریوی بدبینانه، اگر فضای نااطمینانی تداوم یابد، احتمال بازگشت بخشی از فولاد صادراتی به بازار داخلی وجود دارد؛ موضوعی که در کنار ضعف تقاضای داخلی، فشار محدودی بر قیمتها وارد می کند. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که انتظار یک شوک شدید یا اختلال گسترده در صادرات فولاد ایران واقعبینانه نیست، مگر آنکه فرمان اجرایی آمریکا با اقدامات عملی گسترده، هماهنگ و مستمر همراه شود.
برآیند بررسیها نشان میدهد که تعرفه ۲۵ درصدی ادعایی ترامپ، دستکم در وضعیت فعلی، بیش از آنکه یک ابزار مؤثر اقتصادی باشد، کارکردی سیاسی و روانی دارد. نه ساختار فرمان اجرایی، نه ترکیب شرکای تجاری ایران و نه تجربههای پیشین سیاست تعرفهای ترامپ، نشانهای از اثرگذاری فوری و قاطع این تهدید ارائه نمیدهد.
برای اقتصاد و بازار فولاد ایران، این سیاست را باید بهعنوان یک ریسک سیاسی قابل مدیریت در نظر گرفت؛ ریسکی که میتواند رفتار فعالان اقتصادی را محتاطتر می کند، اما بهتنهایی توان ایجاد تغییرات بنیادین در تولید، صادرات یا قیمت فولاد کشور را ندارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است، که فاصله میان تهدیدهای پر سر و صدا و واقعیت اجرایی سیاستهای ترامپ، اغلب بیش از آن چیزی است که در تیترها دیده میشود.
