در هفتههای اخیر، موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کامیونداران کشور شکل گرفته که در برخی استانها به خودداری از بارگیری و حرکت در جادهها انجامیده است. موضوعی که نهتنها بخودی خودحملونقل جادهای را مختل کرده، بلکه زنگ خطر اختلال در زنجیره تأمین کالا و مواد اولیه را نیز به صدا درآورد. این اعتراضها که بهظاهر به تغییر در سیاستهای تخصیص سوخت مربوط است، در واقع ریشه در مجموعهای از مشکلات عمیقتر و ساختاری دارد. این مقاله به بررسی دقیق دلایل اعتصاب کامیونداران، واکنشهای دولتی و راهکارهای موجود برای برونرفت از وضعیت کنونی میپردازد.
در روزهای پایانی اردیبهشتماه ۱۴۰۴، اخبار پراکندهای از اعتصاب کامیونداران در شهرهایی نظیر اصفهان، اراک، قزوین، بندرعباس و اردبیل منتشر شد. به گفته جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیونداران کشور، برخی رانندگان به دلیل ترس از تعرض در جادهها یا مشکلات سهمیهبندی سوخت، بارگیری نکرده یا از حرکت خودداری کردهاند. اگرچه این اعتصابها هنوز به سطح یک حرکت سراسری نرسیدهاند، اما در صورت تداوم یا گسترش میتوانند به بحرانی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شوند.
مهمترین جرقهی این اعتراضات، تصمیم دولت برای اجرای طرح سه نرخی کردن گازوئیل از تیرماه ۱۴۰۴ بوده است. مطابق این مصوبه:
۳۰۰ تومان برای کامیوندارانی است. که دارای بارنامه معتبر هستند.
حدود ۲۸,۵۰۰ تومان برای مصرفی تا ۴۰٪ بیشتر از سهمیه.
حدود ۴۲,۰۰۰ تومان (بر اساس نرخ فوب خلیج فارس).
در حالی که مسئولان، هدف این سیاست را کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق اعلام کردهاند، بسیاری از کامیونداران آن را غیرعادلانه و تهدیدی برای معیشت خود میدانند. کامیوندارانی که بارنامهشان تمامی مسیر را پوشش نمیدهد، یا ناچارند بیشتر از سهمیه فعالیت کنند، عملاً مجبور به خرید گازوئیل با نرخ دوم یا سوم میشوند.
یکی دیگر از مشکلات اصلی، عدم تناسب سهمیه با مصرف واقعی است. جدول سهمیهها که بیش از ۱۰ سال پیش تدوین شده، هنوز مبنای محاسبه است؛ در حالی که خودروها امروز فرسودهترشده، مصرفسوخت بالاتر و هزینه تعمیراتشان نیز بیشتر شده است. بهطور خاص، نشت سوخت از پمپهای قدیمی، نبود قطعات باکیفیت و افزایش مصرف سوخت، باعث شده تا کامیونداران نتوانند با سهمیه محدود ادامه دهند.
جلال موسوی نایب رئیس کامیوان داران به این موضوع تأکید کرده که مشکلات کامیونداران فقط به سوخت محدود نیست. طبق بیان این مقام مسئول، عمده ترین مشکلات صنف کامیون داران به شرح زیر می باشد.
این موارد سبب شده که بسیاری از کامیونداران، در عین فعالیت شبانهروزی، نتوانند درآمد مناسبی کسب نموده و همواره تحت فشار معیشتی قرار گیرند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اعتراضات اخیر اعلام کرد که دولت باید تصمیمات فوری و مؤثری برای رفع مشکلات کامیونداران اتخاذ کند. همچنین نمایندگان مجلس در حال پیگیری موضوع سهمیهبندی و تخصیص عادلانه سوخت به فعالان واقعی حملونقل هستند.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در دفاع از سیاست سه نرخی اظهار داشت که:
“هدف این سیاست، افزایش قیمت نیست بلکه جلوگیری از قاچاق و تخصیص هدفمند یارانه است”
وی تأکید کرد که کامیوندارانی که فعالیت واقعی و بارنامه معتبر دارند، تحت تأثیر قرار نمیگیرند. اما در عمل، به دلیل نقص سامانههای ثبت بارنامه، اشکالات زیرساختی و مسیرهای ناقص، بخش بزرگی از رانندگان مشمول نرخ سهمیهای نشده اند.
طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عمده مشکلات مرتبط با قاچاق سوخت بشرح زیر است.
روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود.
۸۰ درصد قاچاق مربوط به گازوئیل است.
سود قاچاق هر مخزن ۱۰ هزار لیتری به کشور همسایه میتواند بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد.
تنها در یک مورد در بندر کلاهی، ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
دولت بر این باور است که با سیاست سه نرخی، انگیزه قاچاق کاهش یافته و منابع ملی حفظ میشود.
در صورت تداوم اعتراضات کامیونداران، کشور با پیامدهای متعددی روبهرو خواهد شد، از جمله مهم ترین پیامدها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
افزایش قیمت کالاها به دلیل اختلال در توزیع
کاهش ذخایر مواد اولیه در صنایع
نارضایتی عمومی به دلیل اختلال در عرضه مایحتاج
افزایش قاچاق به دلیل فشار مضاعف بر سیستم توزیع رسمی
برای حل این بحران چندبعدی، نیاز به یک برنامه جامع، عادلانه و واقعبینانه است. البته راهکارهای زیر میتواند در کوتاهمدت و بلندمدت مؤثر واقع شود:
باید جدول سهمیه بر اساس سن کامیون، وضعیت فنی و مصرف واقعی بهروزرسانی شود تا کامیونداران نیازمند استفاده از نرخهای آزاد نباشند.
با توسعه سامانههای هوشمند ثبت بارنامه و اتصال آنها به سامانه سوخت، میتوان شفافیت مصرف را افزایش و تخلف را کاهش داد.
دولت باید با همکاری اتحادیهها و کانونهای صنفی، بطور عادلانه کرایه ها را نرخ گذاری نمایند.
با افزایش نظارت بر بازار قطعات یدکی، لاستیک، روغن و بیمه تامین اجتماعی، فشار هزینهای از دوش کامیونداران کاهش مییابد.
دولت باید بهجای سیاستهای کلی، با شناسایی نقاط پرریسک قاچاق مانند بندر کلاهی، اقدامات امنیتی و قضایی هدفمند انجام دهد.
برای مسیرهایی که در بارنامه رسمی درج نمیشوند، سهمیه پایه جداگانهای باید در نظر گرفته شود. تا در نهایت، راننده ناچار به پرداخت سوخت آزاد نشود.
| عنوان | قیمت | تاریخ بروزرسانی | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزد A4 | تماس بگیرید | 18 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 کویر - 9 متری - A3 | تماس بگیرید | 8 آبان 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولاد | تماس بگیرید | 18 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمان | تماس بگیرید | 18 آذر 1404 | |
| میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروند | 41,400 تومان | 16 آذر 1404 |
اعتصاب کامیونداران زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است که باید آن را فراتر از یک اعتراض صنفی ببینند. مشکلات کامیونداران حاصل سالها بیتوجهی به زیرساختهای حملونقل، ناکارآمدی سیاستهای حمایتی و ضعف نظارت بر بازار است. اگرچه هدف دولت از سیاست سه نرخی کردن گازوئیل، کنترل قاچاق سوخت است، اما اجرای نادرست و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، میتواند آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد.
مؤثرترین راهکار، تلفیق شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و تقویت تشکلهای صنفی است. تا ضمن مبارزه با قاچاق، معیشت فعالان سالم حوزه حملونقل نیز تضمین شود.
